مقال حول تطور مصالح الاغاثة و مكافحة الحرائق

تطور مصالح الإغاثة و مكافحة الحرائق: اختصاصات الجماعات

         كان من شانها تدبير الأخطار المألوفة و النوعية كما انه في بداية الحماية كان إخماد الحرائق منوط بالمتطوعين (الموخازنية و أعوان البلديات) هم كانوا النواة الأولى للرجال الإطفاء. عن طريق عقد لمدة سنة أو خمس سنوات قابلة للتجديد.                                                                         

أ – سنة 1917：صدر ظهير بتاريخ ظهير 9 مارس 1917 ينص على ضرورة خلق و تقنين هيئة رجال المطافئ من اجل مكافحة الحرائق، وكانت تحت سلطة الباشا فتكونت هيئة في مدينة الدار البيضاء سنة 1917 والثانية في مدينة الرباط سنة 1921 ومن بعدها فاس. وذلك بعد الحريق الذي دمر أسواق المدينة القديمة لفاس سنة 22 يونيو 1918.

ب–ظهير1945：أول قانون أساسي لرجال المطافئ المهنيين و المتطوعين من اجل الإغاثة و مكافحة الحرائق، كما أن هذا الظهير أعطى مهمة رجال المطافئ إلى المصالح البلدية.

المرحلة الثالثة: الاستقلال إلى يومنا هذا.

بعد نهاية الحماية بقيت مهام رجال المطافئ منوطة بالمصالح الجماعية من تسيير مالي و بناء الوحدات وتزويدها بالوسائل البشرية و اللوجيستيكية الضرورية وذلك تطبيقا لظهير 23 يونيو 1960 الخاص بالتنظيم الجماعي. ولكن أعطى مسؤولية تسيير الجهاز "رجال المطافئ" إلى السلطات المحلية باعتبار أن حفظ السلام و الأمان وحفظ النظام العام من اختصاص الدولة.

إذن ظهير 1960 الخاص بالجماعات المحلية أعطى تسيير جهاز رجال المطافئ تسيير مشترك مابين الجماعات المحلية و رجال السلطة المتمثلة في العامل، الباشا أو القائد. مما سيؤدي بنا إلى الحديث عن نقطتين لتوضيح التنظيم المركزي للوقاية المدنية من المصلحة العامة للوقاية و الإغاثة إلى مفتشية الوقاية المدنية.

1- المصلحة العامة للوقاية و الإغاثة.

بعد الاستقلال مصالح الوقاية المدنية التي كانت تابعة للمقيم العام أصبحت تابعة إلى وزير الداخلية.

وفي سنة 1961 تم إدماج مصالح الوقاية المدنية الني هي من اختصاصات الدولة مع هيئة رجال المطافئ. هذا الإدماج نتج عنه إحداث المصلحة العامة للوقاية و الإغاثة على مستوى وزارة الداخلية.

هذا الإدماج هو  أمر طبيعي لان مهام رجال المطافئ تكمل مهام مصلحة الوقاية المدنية، حيث أن رجال المطافئ  المكون اللوجيستيكي للوقاية المدنية.

2- مفتشية الوقاية المدنية.

في إطار إعادة هيكلة المصالح المركزية لوزارة الداخلية و بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 26 يناير 1976 الخاص بمهام و تنظيم وزارة الداخلية، المصلحة العامة للوقاية و الإغاثة تحولت إلى مفتشية الوقاية المدنية.

أصبحت هذه المفتشية هي الساهرة على كل ما يتعلق بالوقاية المدنية كما جاء في ظهير 1955 وكذلك مكلفة بتنظيم مصالح الإطفاء.                  

نظرا للمهام التي أسندت إلى رجال الوقاية المدنية و المتعلقة بالحفاظ على سلامة و انقاد الساكنة و ممتلكاتهم، وكذلك المشاركة في حفظ النظام العام،ولانجاز هذه المهام على أحسن وجه فان من الضروري التحلي بالشجاعة و الفعالية و الابتعاد عن التفكير النقابي.

في سنة 1979 عين المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني و لأول مرة ضابط سام من القوات المسلحة الملكية على رأس مفتشية الوقاية المدنية. هدا التعيين أعطى لهذه الهيئة السلطة و المكانة الواجبتين. وأصبحت من الأجهزة الأمنية الشبه العسكرية.

في سنة 1997، بموجب المرسوم رقم 297.176 الصادر في 15 دجنبر 1997 في شان اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية تحولت مفتشية الوقاية المدنية إلى مديرية الوقاية المدنية، حيث تم توسيع مهامها.                        

في سنة 2009، وبناءا على قرار لوزير الداخلية الصادر في 17 يناير 2009 و كذالك بناءا على المراسيم السابقة تحولت مديرية الوقاية المدنية إلى المديرية العامة للوقاية المدنية.                                                       

في سنة 2018، صدر ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي للوقاية المدنية و الأطباء و العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح التابعة لها. حيث جل الموظفون اصحبوا خاضعين للقانون العسكري.